اطلع وفد من محكمة الاستثمار العربية اليوم، على تجربة محكمة قطر الدولية وطبيعة عملها.
وخلال جولة تفقدية لوفد المحكمة برئاسة السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد ورئيس قسم الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، قدم السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية شرحا وافيا عن المحكمة، التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة للنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال وهيئة قطر للمناطق الحرة، فضلا عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر، من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها.
وقال السحوتي إن محكمة قطر الدولية تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة.. مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية، ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين.
وجاءت زيارة الوفد على هامش أعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية، المنعقدة في الدوحة باستضافة المجلس الأعلى للقضاء.
وتأسست محكمة قطر الدولية، وهو المسمى الرسمي للمحكمة، إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.
وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعتبر المحكمة كذلك، جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
