أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن ما يحدث في مصر فيما يتعلق بأزمة الدولار هو نوع من أنواع الضغط على البلاد، من أجل الموافقة على ترحيل الفلسطينيين إلى مصر.
وأشار خطاب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تمارسان نوعا من أنواع الحصار الاقتصادي على مصر من منع الاستثمارات الأجنبية من أجل الموافقة على أي حلول.
وشدد على أن الإنفاق العسكري المصري شهد زيادة ملحوظة أيضا بسبب توتر الوضع الأمني في المنطقة، وزيادة حجم التأمين في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار بالمنطقة ساهم بشكل كبير في تكلفة عسكرية ضخمة لمصر وإرهاق للحكومة أيضا.
كما شدد على أن مصر توجه مساعدات للفلسطينيين، فضلا عن دعم السودانيين، واستقبال عدد كبير من اللاجئين والذي وصل عددهم إلى 15 مليون لاجىء في مصر يعاملون معاملة المصريين، من الطعام المدعم والكهرباء المدعمة، ويعملون مثل المصريين.
وأوضح أنه يجب على المصريين أن يفهموا أن الوضع الحالي غير قابل للتواصل، وأن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد حلول له، فضلا عن فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الحوار الوطني والمرتبطة بالمحور الاقتصادي، من أجل اتخاذ حلول إيجابية يمكن تطبيقها على أمر الواقع.
ويستمر الدولار في الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، ووصل سعر الدولار إلى أسعار غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء تسعيير السلع ومنها المواد الغذائية والحديد وغيرها بقيّم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.
كذلك أدى هبوط الـ 80% في تحويلات المصريين من الخارج عند مقارنة 2023 بـ2021 مع وجود توقعات باستمرار الهبوط إلى قلة المعروض من الدولار وزيادة الاختلال بين العرض والطلب في مصر.
