لليوم الثاني.. يتواصل الاعتصام أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة السودانية، حيث طالب المعتصمون من انصار تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات، وتحسين الأوضاع المعيشية، و"استعادة الثورة من مختطفيها".
في وقت اتهم فيه وزير شؤون مجلس الوزراء قوى سياسية بمحاولة عرقلة المسار الانتقالي.
وبدأ أنصار "قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصاما أمس السبت أمام القصر الجمهوري في أعقاب مظاهرات طالبت بتشكيل حكومة جديدة.
ويطالب المعتصمون كذلك إكمال هياكل الفترة الانتقالية من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وكل المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية. وقال قادة المحتجين إنهم يعتزمون مواصلة الاعتصام أمام القصر الجمهوري حتى تحقيق مطالبهم.
وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، أن حل الحكومة هو المخرج الوحيد لتجاوز حالة انسداد الأفق، وفق تعبيره.
وتوجه مجموعة "ميثاق التوافق الوطني" الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
في المقابل، قللت "قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي" من فاعلية هذه المظاهرات، واتهمت من أسمتهم بفلول النظام السابق والانقلابيين بالوقوف وراءها.
وقال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين صلاح مناع إن من يعتصمون أمام القصر الجمهوري يتبعون حزب المؤتمر الوطني المنحل.
كما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن التحديات أمام الانتقال متوقعة، وهناك قوى تعترض سبيله وتسير في اتجاه معاكس، داعيا الأطراف المطالبة بحل الحكومة للسعي لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.
