تدشن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بعد غد "الإثنين"، "ميثاق الأسرة "، وذلك تحت شعار: "الأسرة ثروة وطن"، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الميثاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز القيم الأسرية وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام، مضيفة أنه يمثل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، كونه يركز على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات.
وأشار البيان إلى أن الميثاق يعد بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات في إطار الشراكة العائلية.
ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، كما يسعى إلى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة.
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تطلق مثل هذه المبادرة، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة دولة قطر الدولية.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن فيما بعد دعوة دول الخليج والدول العربية وغيرها من الدول للانضمام إلى هذا الميثاق الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة، نظرا لأهميته وعلاقته بالمجتمع والأمن المجتمعي.
وأكد البيان أن هذا الميثاق يمثل الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها.
وفي تصريح لها بهذا الخصوص، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أهمية توقيع هذا الميثاق، حيث يمثل توقيع الميثاق أمرا مهما لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة واستقرارها وتعزيز دورها في المجتمع وخطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التفاعل مع هذا الميثاق.
وأوضحت سعادتها أن الأسرة هي محضن الأفراد لا بالرعاية فقط، بل الأهم من ذلك هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، لافتة إلى أن الميثاق يركز على مجموعة من المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة.
وأضافت أن الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الأسرة، الحق في اللغة والهوية، كما يتضمن واجب الأسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والآباء والحق في التربية الوطنية، والحق في حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن.
وحثت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة الجميع للمشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند على القيم الدينية والأخلاقية.
وأفادت الوزارة أنه سيتم تدشين الميثاق من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة ستنطلق من مؤسسة قطر تضم أكبر عدد من المتعهدين وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة.
ويعكس التعهد التزام الأبناء والآباء وجميع أفراد الأسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق: "أتعهد بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه مساهمين بفعالية في بناء بيئة أسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الأسرة كنواة أساسية للمجتمع".
ومن المقرر تعميم الجدارية على مختلف أنحاء دولة قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين يتم خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين.. كما سيرافق عملية التدشين ورش توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته وأهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري والترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى تقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد.
