أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية السياسية والقانونية التي توفرها حكومة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين تشجعهم على التمادي في زرع بذور الكراهية، وممارسة أبشع الجرائم والاعتداءات الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، الاعتداء العنصري الذي ارتكبه مستوطنون بحق راهب مسيحي في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر، كما يعكس حجم التحريض والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة، سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال.
وأضاف البيان أن جرائم المستوطنين تعكس كذلك حجم سيطرة ثقافة اليمين الإسرائيلي المتطرف على العديد من مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتفشي ثقافته الظلامية المعادية للسلام بين أجيال متلاحقة من المتطرفين، لافتا إلى أن الاعتداء يعبر عن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس.
من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية بفرض عقوبات دولية رادعة على إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، التي تحرض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني وطرده بالقوة وتهجيره من أرضه، مشيرا إلى أن الوزير المتطرف يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت الخارجية أن مثل هذا التحريض المتكرر هو تحد سافر للإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة، وإبعاد شبح المجاعة، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع .
