قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت فيها "عمليات قتل غير مشروعة".
جاء ذلك في بيان للمنظمة بعنوان "ارتفاع صادم في استخدام القوة المميتة غير القانونية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وقالت المنظمة إن "القوات الإسرائيلية أطلقت خلال الأربعة أشهر الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات قتل غير مشروعة".
وأوضحت أن إسرائيل استخدمت "قوة مميتة غير ضرورية" أثناء احتجاجات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية.
وذكر بيان المنظمة أن "القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بما في ذلك المسعفين".
ولم يصدر أي تعليق فوري من إسرائيل بشأن الادعاءات الواردة في بيان منظمة العفو الدولية.
وأوضحت المنظمة أنها حققت في أربع حالات بارزة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية "القوة المميتة غير المشروعة"، وقعت ثلاث منها في أكتوبر وواحدة في نوفمبر الماضيين، وأسفرت عن مقتل 20 فلسطينيا بصورة "غير مشروعة" بينهم سبعة أطفال.
وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عن بعد مع 12 شخصًا، 10 منهم شهود عيان، بمن فيهم مسعفون وسكان محليون، كما تحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو وأربع صور أثناء فحص تلك الحوادث الأربع، وفق البيان.
وقالت المنظمة إنها أرسلت في 26 نوفمبر طلبات للحصول على معلومات من متحدث الجيش الإسرائيلي، وقائد منطقة القدس بالشرطة الإسرائيلية بشأن الحالات الأربع التي حققت فيها، لكنها "لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر البيان".
وأضافت أنه "في إحدى الحوادث التي وقعت مؤخرا، داهم الجنود الإسرائيليون مستشفى متنكرين في زي طاقم طبي".
وتابعت: "قُتل ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، بينهم 81 طفلًا على الأقل، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تسجيل الإصابات عام 2005".
استخفافًا مروعًا
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة العفو الدولية: "تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافًا مروعًا بحياة الفلسطينيين"، وفق البيان.
وأوضحت أن عمليات القتل الإسرائيلية "غير المشروعة" تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، حيث ارتكبت تلك العمليات في ظل "إفلات من العقاب في سياق إدامة نظام إسرائيل المؤسسي القائم على القمع والهيمنة الممنهجين ضد الفلسطينيين".
وأفادت روساس بأن عمليات القتل "توفر أدلة صادمة على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أثبتت السلطات الإسرائيلية، بما فيها النظام القضائي الإسرائيلي، بشكل مشين، عدم استعدادها لضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين".
ودعت المسؤولة بالمنظمة إلى "تدخل نظام عدالة دولية كفوء"، وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على "التحقيق في عمليات القتل والإصابات، باعتبارها جرائم حرب محتملة تتمثل في القتل العمد والتسبب عمدا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة".
وقالت إن الوضع في فلسطين وإسرائيل هو "اختبار حاسم لشرعية المحكمة وسمعتها. ولا تملك ترف الفشل".
ومنذ 7 أكتوبر وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، تواصَل القوات الإسرائيلية استخدام القوة "غير المشروعة بلا هوادة" خلال عمليات إنفاذ القانون، ما زرع الخوف والترهيب في أوساط مجتمعات بأكملها، وفق المنظمة.
وأوضح بيان المنظمة أن ما لا يقل عن 61 فلسطينيا، من بينهم 13 طفلًا، قتلوا في 2024 حتى تاريخ 29 يناير الماضي، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة إنها تواصل التحقيق في حالات أخرى من استخدام القوة المفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، مثل المداهمات والهجمات المتكررة في جنين وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن "لدى إسرائيل سجل موثق جيدًا في استخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان لوأد المعارضة وفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المفضي إلى نمط تاريخي من عمليات القتل غير المشروع التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب".
