انخفاض كبير سجله سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بمصر، إذ سجل نحو 55 جنيها أمس الإثنين، بعد أن وصل إلى نحو 70 جنيها مقابل الدولار الواحد في وقت سابق، فيما استقر السعر الرسمي عند 30.90 جنيها.
وحول تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، في حديث لشبكة "سبوتنيك" الروسية،
إن "مصر شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار الدولار الأمريكي والذهب وبعض السلع مثل الحديد، إذ انخفض سعر الدولار في السوق الموازي من 71 جنيها إلى 55.40 جنيها، بينما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 15% بنحو 650 جنيها بالنسبة للذهب من عيار 21، كما انخفض سعر طن الحديد من 55280 جنيها إلى 49920 جنيها".
تعددت الأسباب والتراجع ملحوظ
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أسباب الانخفاض يمكن تحليلها ضمن مجموعة من العوامل، أهمها: رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع والإقراض بواقع 2% في فبراير 2023".
العامل الآخر يتمثل في تحسن تدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت عائدات السياحة خلال عام 2023، بالإضافة لتوقع صندوق النقد الدولي قرب الاتفاق على قرض قيمته من 7 إلى 10 مليارات دولار، بحسب أبو الفتوح.
ويضيف: عامل آخر يتمثل في الحملات الأمنية على تجار السوق الموازي، إذ قامت السلطات المصرية بحملات أمنية على تجار العملة، ما أدى إلى خفض المضاربة على الدولار بصورة كبيرة، كما تشير التوقعات إلى ضخ استثمارات دولارية ضخمة خلال الفترة المقبلة، مما سيزيد من المعروض من الدولار ويخفض سعره، وفقا للخبير الاقتصادي.
ارتفاع غير مبرر
وبشأن أسعار الذهب، يقول الدكتور هاني أبو الفتوح: "لقد حدث تصحيح مسار أسعار الذهب، إذ ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصلت لمستويات غير منطقية أو مبررة، ما يعني أن الانخفاض هو إعادة توازنها في الإطار الصحيح والوصول إلى الأسعار الحقيقية".
وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، أن "الوضع الاقتصادي الصحيح تتطلب وجود سعر صرف واحد للجنيه أمام الدولار".
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الفترة الماضية شهدت تفاوتا كبيرا بين السعر الرسمي والسعر الموازي".
وأوضح أن "تحولان اثنان أسهما في انخفاض الأسعار في السوق الموازي، أولهما إعلان صندوق النقد عن التوصل شبه النهائي مع مصر بشأن القرض، بالإضافة إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة لـ 2%".
وأشار أنيس إلى أن "انخفاض السلع الأخرى مرتبط بانخفاض سعر الدولار، ما يعني أن وجود سعر واحد للصرف، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع التي ارتفعت الفترة الماضية بصورة كبيرة".
وشدد أنيس على "ضرورة استكمال الإجراءات المالية الاقتصادية، وتوفير الدولار بما يمنع السوق السوداء، ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق".
