تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل".
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
حضر الافتتاح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالحضور، مؤكدة أن العمل المشترك القائم على نهج حقوق الإنسان، هو القادر على تقديم الاستجابة الفاعلة والناجعة في مواجهتها، قائلة "لقد شجعنا مؤتمر العام الماضي بشأن تغير المناخ وأثره على حقوق الإنسان، على تخصيص مؤتمرنا الحالي لبحث أزمة الغذاء العالمية وتحقيق العدالة الغذائية، سيما وأن هذه الأزمة ليست نتيجة نقص في الموارد بقدر ما هي أزمة توزيع، وتوخي العدالة في عصر يتسم بالتقدم العلمي والتقني بل والقدرة على تسخير الموارد من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الحياة الكريمة للإنسان".
وأوضحت أنه "مع ذلك، فإن الأزمة الغذائية تمثل إحدى أخطر العقبات التي تعترض تمتع الإنسان الفعلي بكرامته وحقوقه"، لافتة إلى أن الغذاء أصبح سببا في النزاعات والحروب، والأمثلة عديدة على ذلك خلال السنوات القليلة الماضية. ونوهت سعادتها بأن المسؤولية تقع علينا جميعا في مواجهة التحدي الغذائي للوصول إلى مقاصد الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية في الحرية والمساواة والعدل والسلام والتنمية، مبينة أنه "من هذا المنطلق، يدفع مؤتمرنا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء وأصحاب المصلحة إلى أداء دور مؤثر وفاعل في رفع الوعي بمسألة العدالة الغذائية، وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي المتعلق بها، فضلا عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية".
