أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، الذي تم مؤخرا، يتيح فرصا مذهلة لإعادة تعريف المشهد الاقتصادي في الدولة، ويضعها في مكانة تؤهلها لمواجهة التحديات وكذلك الفرص بالقرن الحادي والعشرين، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية وما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي.
جاء ذلك في منشور للوكالة اليوم على موقعها الإلكتروني، سلط فيه السيد حمد راشد النعيمي، مدير الإستراتيجية بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على أهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام والاستدامة البيئية، وأبرز التزام الدولة بالتعامل مع المشهد العالمي المضطرب. كما أكد على أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، والدور المحوري لوكالة ترويج الاستثمار في تشكيل المشهد الاقتصادي في قطر، والتركيز على التنويع الاقتصادي والاستدامة والمسار نحو مستقبل مزدهر.
حمد النعيمي: قطر تقف عند منعطف مهم وتتخذ خطوات استباقية
وقال السيد حمد راشد النعيمي "تقف دولة قطر عند منعطف مهم، وتتخذ خطوات استباقية من شأنها تسريع التحول إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وأطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030 التي تركز على دفع هذا التحول الاستراتيجي ليكون بمثابة خارطة طريق توجه البلاد نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج وطنية استراتيجية، بدءا من النمو الاقتصادي المستدام، وصولا إلى الاستدامة البيئية، لتبرز التزام دولة قطر بمواصلة مسيرتها التنموية على الرغم من المشهد العالمي المضطرب، مبينا أنه من خلال إعطاء الأولوية لتنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز بيئة جاذبة للأعمال، تظل البلاد ملتزمة بجذب الاستثمار الأجنبي، ورعاية المواهب الماهرة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
وفي شأن الأهداف ومجالات التركيز الاستراتيجي، قال إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وضعت أهدافا طموحة، تسعى من خلالها إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى معدل 4% سنويا حتى عام 2030، مدفوعا بالزيادة في إنتاج الغاز وجهود التنويع الاقتصادي. وتركز الاستراتيجية على الابتكار والبحث، مستهدفة حجم إنفاق على البحوث والتطوير بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل مساهمة كبيرة من قطاع الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في تحسين إنتاجية العمل بمعدل سنوي منشود يبلغ 2%، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة بشأن التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير فرص عمل لذوي المهارات العالية.
وبين أن الأهداف الطموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تجسد تركيز الدولة الاستراتيجي على تنويع اقتصادها، وتعزيز حضورها الاقتصادي عالميا، وتحفيز النمو المستدام. وتأتي "قطاعات النمو" في صدارة أولويات هذه الاستراتيجية في ضوء التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، حيث تلعب هذه القطاعات دورا مهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بالدولة، ولكل منها مجموعة من الأهداف المحددة بوضوح.
قطاع التصنيع يركز على توسيع المواد الكيميائية والمعادن منخفضة الكربون
وأضاف أن قطاع التصنيع يركز على توسيع المواد الكيميائية والمعادن منخفضة الكربون، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة العالمية، بهدف الوصول إلى تصنيف متميز ضمن أفضل 40 دولة على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. ويعمل قطاع الخدمات اللوجستية على تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لسلاسل التوريد من خلال توسيع أنشطة النقل الجوي، وتحسين العمليات بالموانئ، مستفيدا من التقدم التكنولوجي وتطوير العمليات، ومدعوما بموقع الدولة الجغرافي وبنيتها التحتية.
وتستهدف هذه الجهود معدل نمو سنوي مركب في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب في إنتاجية العمل يبلغ 2.4%، والوصول إلى حجم عمليات إعادة التصدير بما يعادل 25 مليار ريال.
وقال "أما قطاع السياحة فيركز على تطوير سياحة الأعمال، مع الاستفادة أيضا من الخصائص الفريدة للبلاد التي تمكنها من أن تصبح وجهة سياحية مفضلة للعائلات، حيث تستهدف قطر جذب 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، وزيادة إجمالي الإنفاق داخل الدولة إلى 34 مليار ريال، والوصول إلى 19 مليون ليلة فندقية، وبالتالي تحويل البلاد إلى وجهة رائدة للسفر والزيارة".
