رفضت محكمة استئناف فيدرالية، طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحصول على حصانة من الاتهامات الجنائية بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا مثل أي شخص آخر.
وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا رأت أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وأضافت أن القضية ستظل عالقة حتى الإثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ويعتزم فريق ترامب طلب تجميد قرار محكمة الاستئناف، بعد أن منحته المحكمة مهلة حتى 12 فبراير الجاري لتقديم طلب استئناف أمام أعلى محكمة في البلاد، وإذا نجح في ذلك فلن تستأنف المحاكمة الجنائية إلا بعد أن تقرر المحكمة العليا ما يجب فعله.
وإذا لم يستأنف ترامب الحكم، فستتم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية في واشنطن لمواصلة محاكمته.
ودفع ترامب في القضية التي رفعتها وزارة العدل بأنه غير مذنب، وقال فريقه القانوني إنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويفترض أن يحاكم ترامب، الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
