في أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفح الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (194 دولارًا)، بحسب وصف البيان الرئاسي حول القرار، المنشور اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن بدء سريان القرار يكون من مطلع مارس المقبل، لتصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، وفقا للبيان.
وبموجب القرار، الذي صدر بعد اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه (38.8 دولار) بحسب الدرجة الوظيفية.
ويشمل القرار اعتماد علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا (4.8 دولار) وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه (355.9 مليون دولار).
إلى جانب حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه (16 دولار) للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا (1.6 دولار) لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه (29 دولار) للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
وتضمن القرار زيادة بنسبة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
كما قرر الرئيس المصري رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه (1941 دولار).
