وزير العدل: "سيتي سكيب" يقدم صورة متكاملة عن نهضتنا العقارية

تشارك وزارة العدل في فعاليات النسخة التاسعة من معرض /سيتي سكيب قطر 2021/ الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/ وتستمر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويقدم جناح الوزارة بالمعرض عروضا لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع العقاري، كما يوفر أحدث الإصدارات القانونية المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية، وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والتسهيلات المقدمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

وبهذه المناسبة قام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بزيارة لجناح الوزارة، اطلع خلالها على مجمل الخدمات المقدمة لزوار المعرض، كما استمع إلى شروح حول طبيعة هذه الخدمات من القائمين على الجناح، والدور الذي تسهم به في التعريف بالتسهيلات والخدمات الجديدة التي استحدثها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة ضمن الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري في الدولة.

وزير العدل: معرض "سيتي سكيب" دليل الاهتمام بالقطاع العقاري والعمل على تنميته في سبيل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

وخلال زيارة سعادة الوزير لبعض الأجنحة المشاركة في المعرض، أشاد بجهود المنظمين للمعرض، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما يعكس العناية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري والعمل على تنميته في سبيل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد متنوع ومزدهر ومستدام، وأضاف سعادته أن المعرض يقدم صورة متكاملة عن نهضة القطاع العقاري في دولة قطر.

وحول مشاركة وزارة العدل في المعرض، قال سعادته: "إن الوزارة تتواجد في المعرض لتشارك مؤسساتنا الوطنية دورها في دعم مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية، ولتسهم في تقريب الخدمات القانونية والعقارية من المستفيدين والمستثمرين والجمهور، خاصة في ضوء ما عرفته التشريعات القانونية من تحديث وتطوير لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار العقاري،".

وأضاف سعادته: "تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، كما تم تفعيل إجراءات الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، والذين سيشكلون إضافة نوعية للقطاع العقاري"، منوها أنه من أجل الارتقاء بخدمات القطاع العقاري، تجري مراجعة قانوني التسجيل العقاري والتوثيق بما يلبي متطلبات القطاع العقاري والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وأشار سعادة الوزير إلى أن مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها تقدم اليوم خدماتها وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا المجال. كما أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ومن خلال مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية الخارجية، يوفر التسهيلات الضرورية للقطاع العقاري في الدولة.

ويوفر جناح وزارة العدل بالمعرض عروضا للشركات ومكاتب الوساطة العقارية، إلى جانب توفير عدد من الإصدارات والمنشورات لتعريف الجمهور بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتوزيع هذه المنشورات على الزوار، كما يوفر الجناح القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية مطبوعا، والقرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، ويتم عرض مقاطع فيديو تعريفية وترويجية بالجناح لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية والمستثمرين من الاطلاع على أحكام القوانين ذات الصلة بالقطاع العقاري وضوابطها.

وخلال اليوم الأول من أيام المعرض، شاركت وزارة العدل في الحوارات التي ينظمها المعرض، حيث استعرضت إدارة الوساطة العقارية في الجلسة الحوارية الأولى عقود الوساطة العقارية، وتم توضيح البيانات الأساسية في العقد وأهمية العقود للوسطاء والمتعاملين معهم وأنواعها ودورها في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، كما استعرض مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ضمن الجلسة الحوارية من جلسات /سيتي سكيب قطر/ ملامح قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

ويتواجد موظفون من القطاع العقاري بالوزارة في الجناح طيلة أيام المعرض للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تهم زوار المعرض والمهتمين بالقطاع العقاري.