أعلن بنك قطر للتنمية استقبال 1100 طلب انتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، منذ إطلاقها في أكتوبر 2023 حتى الآن، حيث تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل الـ 650 مليون ريال، معلنا في السياق ذاته تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية التاسع من مايو 2024.
وقال البنك في بيان اليوم، إن التمديد يهدف إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، وفق شروط ميسرة ومرنة للسداد؛ لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية.
وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق هذه المحفظة بهدف دعم شركات القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وتتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وذلك حسب خطة سداد جديدة، تصل مدتها إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبنسب ربح تبدأ من واحد بالمئة.
ودعا البنك الراغبين في معرفة المزيد عن هذه المحفظة، وآلية تقديم طلب الانضمام ونقل التسهيلات المالية، إلى التواصل عبر الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني على هاتف رقم 44300000 متبوعا برقم التحويلة /1/.
يذكر أن المحفظة التمويلية جاءت بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، ودعم الشركات القطرية.
