استضافت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، ندوة قانونية تناولت أبرز الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في العام 2023.
وتطرق الحضور من المحامين والقانونيين، خلال ندوة: "ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية" التي تقام بالتزامن مع إصدار النسخة الثانية من هذا الملخص الذي يعد بمثابة مرجع لمختلف القضايا التي تتعامل معها المحكمة، إلى آخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى منذ بداية العام الجاري.
وتخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كل من أليكس وايت، الشريك في البناء وإدارة النزاعات في Eversheds Sutherland؛ روسكو بانكس، المستشار العام المساعد في هيئة مركز قطر للمال؛ والدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، وأدار الجلسة عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية. وقد تناول المتحدثون، ومنهم أولئك الذين عملوا كممثلين قانونيين لأطراف لبعض الدعاوى المرفوعة في العام المنصرم، أبرز القضايا التي رافعوا فيها وأهم سماتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، معلقا على الندوة، إن إصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية يأتي في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مضطردا في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي.
وأوضح أن الملخص هو مرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها، مشيرا إلى أن المحكمة دأبت منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وإتاحة قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية.
وتأسست محكمة قطر الدولية، وهو المسمى الرسمي للمحكمة، إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعتبر المحكمة كذلك، جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
