تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة.
وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023؛ وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة "ارتقاء" وجائزة "التميز" اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
وفازت وزارة الداخلية بجائزة "ارتقاء" للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة "ارتقاء" للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة أشغال التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية.
وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة "التميز" للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة "التميز" للجهات من نصيب مؤسسة "أسباير زون"، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري.
تجربة استثنائية
وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية؛ وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية.
وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب؛ وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي.
وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؛ وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المھارات والكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014؛ إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات.
إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة.
وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي.
وقال إن حفل اليوم "يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة". وأضاف: "إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره".
وأكد سعادته على دور منظومة "أداء" التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز. وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية.
كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج.
وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة.
وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك"، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا.
