اعتبر المحلل الاقتصادي المصري مصباح قطب أن بوادر أزمة الدولار التي تعاني منها السوق المصرية بدأت قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار قطب في تصريحات لـRT إلى أن "جذر المشكلة بدأ قبل الحرب الأوكرانية الروسية حين أصبحت التزامات الجهاز المصرفي المصري تجاه الخارج في السالب، أي أن ما عليه من الخارج أكثر مما له بالخارج، وتفاقم هذا الوضع مع خروج رؤوس الأموال الساخنة لاحقا، مشيرا إلى أن "حجم الأموال التي خرجت في مارس بلغت حوالي 22 مليار دولار".
وأضاف أنه "حدثت ضغوط على البنوك العامة لتقوم هي بالكامل بتمويل هذا الخروج ودون تحريك سعر الصرف وهذا أمر غاية في الغرابة، حيث يقوم المستثمر الأجنبي بتحويل الدولارات خارج مصر".
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن هناك خطأين واحد متعلق بالأساس بتجاهل المشكلة والتي كانت واضحة وتفاقمت دون تحرك من البنك المركزى لسعر الصرف، ثم الضغط على البنوك العامة، ثم العلاج الخاطئ بالوقف العنيف للاستيراد في جوانب كثيرة وبدون أي تشاور مع الرأي العام والمجتمع مما أربك الأسواق وجعل كتلة الأعمال التي كانت تتجه إلى الاستيراد من الخارج تتجه إلى أنشطة المضاربات ولم يكن أمامها سوى ذلك.
وألمح قطب أن التجار استغلوا الوضع أيضا حينما اكتشفوا ضعف الحكومة في معالجة أزمات من المفترض أنها كانت أزمات بسيطة في أسعار السجائر أو في أسعار السكر أو في أسعار الرز فتوسعت تعاملات المضاربة.
وتابع: "وصلنا إلى الوضع الراهن منذ أيام بأن أصبح هناك بنك مركزي شعبي يقوده بعض تجار الذهب وله حصيلة من النقد الأجنبي التي تأتي من حوالات المصريين التي لا تمر عبر الجهاز المصرفي، ومن مصادر متنوعة وأموال كانت متراكمة كان يفترض أن تستخدم في الاستيراد ولم تجد الفرصة فكل ذلك توجه إلى الذهب والدولار عند هذا البنك المركزي الشعبي".
ونوه الخبير الاقتصادي المصري بأن كل تاجر لأي سلعة في مصر بما في ذلك الخضروات والفاكهة كان ينتظر أن يسمع زيادة في الدولار ويعيد تسعير البضائع في نفس الوقت بطريقة لا منطق فيها، وكانت هناك حالة من الفوضي الشاملة أضرت بالجميع.
