علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير".
وقال أبو الفتوح في تصريحات لـRT إن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي تشكل عنصرا هاما في مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد. ففي هذا السياق، تسعى مصر للحصول على دعم الصندوق لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
وتابع أبو الفتوح: "تشهد العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا خلال الفترة الأخيرة. حيث تجري مصر مفاوضات مع الصندوق لإتمام المراجعة الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
ونوه بأن تصريحات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تؤكد على تقدير الصندوق للتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحرصه على دعم مصر ماليا.
وأشار الخبير المصري إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على دعم مالي كبير من صندوق النقد الدولي، حيث تشير بعض التقارير إلى أن مصر قد تحصل على صفقة تمويلية تتجاوز 10 مليارات دولار ويعدّ هذا الدعم المالي ضروريا لسد فجوة التمويل في مصر، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار سعر الصرف.
وأكد أنه على الرغم من التطورات الإيجابية، تواجه مصر بعض التحديات في علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، أهمها التضخم الذي يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في شهر يناير 31.2%، كما يضغط صندوق النقد الدولي على مصر لجعل سعر صرف الجنيه أكثر مرونة، بينما تواجه الحكومة صعوبات في تنفيذ هذا الإجراء خوفا من تأثيراته على المواطنين.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك تزيد الحرب في غزة من الأعباء المالية على مصر، حيث تضطر الحكومة لتقديم مساعدات إنسانية كبيرة للأشقاء الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تحصل مصر على المزيد من الدعم المالي من الصندوق. ومع ذلك، يجب على الحكومة المصرية العمل بجد للتغلب على التحديات التي تواجهها، مثل التضخم وسعر الصرف والحرب في غزة، لتحقيق استقرار اقتصادي".
وكانت غورغييفا قد قالت في مقابلة مع "الشرق" إن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة".
