أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم، أنه تم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وبينت أن الدفعة الجديدة تشمل عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والكيميائية، والتثمين العقاري، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين.
وفي هذا الإطار، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدا سعادته أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وإحدى ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه سعادته بأن القانون رقم (16) لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة أحدث نقلة نوعية في الخدمات القانونية للجهاز القضائي، مبينا أن وزارة العدل ستعكف ضمن إجراءات تفعيل أحكام القانون، على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا، للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما سيجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية، بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
