جددت دولة قطر التأكيد على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل بحقوقهم على مواردهم الطبيعية.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذى أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية /الاقتصادية والمالية/ التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ/76/، حول البند المعني بـ/السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية/.
وأفاد بيان دولة قطر، بأن جائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وفاقمت من الظروف الاقتصادية المتردية وأثرت بشكل سلبي على مسارات التنمية، مشيرا إلى تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المعروض على اللجنة في إطار هذا البند، الذي رصد التراجع الحاد الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020، وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
بيئة تعليم آمنة
وأعربت دولة قطر في بيانها عن قلقها البالغ إزاء الحصول على التعليم في بيئة تعليمية آمنة، بسبب القيود المفروضة على إمكانية الحصول على التعليم، والاعتداءات على الطلاب، وتدمير البنية التحتية للتعليم.
وتابع البيان، أنه نظرا لأهمية إتاحة السبل المتكافئة للجميع للحصول على التعليم الجيد والمنصف، فلقد عززت دولة قطر من دعمها لوكالة الأونروا بما في ذلك برنامجها التعليمي، لافتا إلى أن صندوق قطر للتنمية يواصل دعم التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مشاريع تهدف إلى إبقاء الأطفال في المدارس وزيادة فرص التعليم العالي.
وأضاف البيان أنه "انسجاما مع التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم صموده، وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أعلنت دولة قطر في شهر مايو 2021 عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة، كما بدأ في شهر سبتمبر الماضي برنامج المساعدة النقدية لصالح حوالي 100 ألف أسرة محتاجة في القطاع، بدعم من دولة قطر يبلغ 40 مليون دولار على مدى أربعة أشهر".
كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه دولة قطر على الصعيد الإنساني والتنموي بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية، موضحا أن المنح القطرية قد حققت آثارا ملموسة في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد.
وفي الختام، جددت دولة قطر في بيانها، التأكيد على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية ، مشددا على القول إن "هذا الأمر يعد جزءا لا يتجزأ من متطلبات الامتثال للقانون الدولي وعاملا مهما لضمان العدالة والسلام"، مؤكدا أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة تكريس ودعم الاستقرار الضروري لتحقيق السلام.
