عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة القطرية للتربية والعلوم والثقافة، بالدوحة اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس، برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة، من بينها الصندوق الخليجي المشترك للبحث العلمي والابتكار، ونموذج قياس الأداء لخطة عمل اللجنة لعام 2024، ومهام وآليات عملها، وما يتعلق بالمركز الخليجي للبحوث العملية والابتكار، ومؤتمر البحث العلمي والابتكار بدول المجلس وأهدافه.
وأكد سعادة الدكتور النعيمي افتخار دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالإنجازات التي تحققت من أجل تعزيز البحث العلمي وتطويره، وهو ما يظهر جليا من خلال إنشاء المراكز البحثية والعلمية كمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا باعتبارهما صروحا علمية تهتم بالابتكار والتطوير والريادة في مجال العلوم والبحث العلمي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في الجامعات الوطنية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بجانب النادي العلمي القطري الذي يدعم كافة المشاريع البحثية والعلمية على مستوى الهواة والشباب، وغيرها من مؤسسات البحث العلمي الرائدة.
فعاليات علمية
وأشار سعادته، في سياق ذي صلة، إلى تنظيم دولة قطر خلال الأشهر القليلة القادمة العديد من الفعاليات العلمية الممنهجة، كالدورة الخامسة لمسابقة المهارات الخليجية، والاجتماع الرابع والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، وملتقى الأمن السيبراني، إضافة إلى منتدى البحث العلمي والابتكار بدول مجلس التعاون العام القادم.
ونوه بتأكيد دولة قطر، باعتبارها عضوا بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مبادئ التعاون وتضافر الجهود لإيجاد أفضل المبادرات والخطط الاستراتيجية بمجال البحث العلمي، حيث عملت على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والمشروعات الاستراتيجية الوطنية التي أسهمت في تحقيق مراكز متقدمة للدولة بهذا المجال.
د. إبراهيم النعيمي: قطر تحرص على المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية حول البحث العلمي والابتكار
وأضاف: تحرص قطر على المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية حول البحث العلمي والابتكار، معربا عن الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع الهام، وما ينتج عنه من خطط ومبادرات استراتيجية للتعاون في مجال تطوير البحث العلمي والابتكار بمؤسسات دول المجلس التعليمية، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء، ويعزز مفهوم البحث العلمي بينها، ولسلطنة عمان على استضافتها الاجتماع الاستثنائي للجنة في يوليو من العام الماضي.
وقال سعادة المهندس عبدالله علي الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس، إن تعزيز وتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي يعد الهاجس الأكبر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم"، لمواصلة المسيرة المشرفة والرؤية المشتركة أمام حركة علمية متسارعة يشهدها عالم لا يقبل إلا بأمة تضع البحث العلمي في سلم أولوياتها.
انطلاقة جادة
ونوه سعادته بأن جدول أعمال الاجتماع يشكل دعما لانطلاقة جادة للمركز الخليجي للبحوث العلمية والابتكار والصندوق الخليجي المشترك للبحث العلمي والابتكار.
المشاركون ركزوا في نقاشاتهم على أجندة أعمال الاجتماع على مجالي البيئة والصحة
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أفاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس الاجتماع، بأن المشاركين ركزوا في مناقشتهم للمشاريع البحثية الرئيسية على أجندة أعمال الاجتماع على مجالي البيئة والصحة، علاوة على تناول موضوعات بحثية أخرى مهمة، من بينها ما يتعلق بالصندوق الخليجي المشترك للبحث العلمي والابتكار، والمركز الخليجي للبحوث العملية والابتكار.
وأضاف سعادته أنه جرى تناول جملة من المشاريع البحثية المشتركة بين دول مجلس التعاون، والتوصل للعديد من القرارات بشأنها بما يخدم مسيرة البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.
من ناحيته، أشار السيد علي عبدالرزاق المعرفي القائم بمهام أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في تصريح مماثل لـ”قنا”، إلى إن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع البحثية المهمة، من بينها مهام وآليات عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول مجلس التعاون، وأوجه التعاون في المجالات البحثية المشتركة والخطة الاستراتيجية المستقبلية.
