دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP) وذلك استنادا لقانون رقم (12) لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخدمات المنعقد في إطار دورتها الجديدة بمقر غرفة قطر وبرئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وأشاد المسند بالدور الذي بذلته اللجنة خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة.
وتهدف الشركة إلى إنهاء ممارسات التستر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحد من المنافسة غير المتكافئة ورفع كفاءته التشغيلية سواء على المستوين المحلي أو الإقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تم الاتفاق على دراسة موضوعين تم طرحهما خلال الاجتماع وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وأوصى الاجتماع بالتنسيق لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل تلك المعوقات.
وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة.
كما دعت لجنة الخدمات بالغرفة منتسبي قطاع الخدمات للمشاركة في عضوية اللجنة وأعربت عن ترحيبها باستقبال كافة المقترحات والآراء لتطوير القطاع وتعزيز دوره المستقبلي في تحقيق رؤية قطر 2030.
