قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي أخرج مستشفى ناصر الذي يحاصره منذ فترة بمدينة خانيونس جنوب القطاع، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية واعتقل واعتدى فيه على المرضى والطواقم الطبية وتسبب بمقتل 7 مرضى.
وقال القدرة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمّع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "وضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدي الأيدي، واعتدى عليهم بالضرب وجرّدهم من ثيابهم".
وأكد القدرة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، ولم يتبقى سوى 25"، مضيفا أن المجمع "لا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة".
وذكر أن الجيش الإسرائيلي "اعتقل طبيب العناية المركزة، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة".
كما "اعتقلت القوات عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرّة العلاج، وتم وضعهم على أسرّة للجيش في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة مما يعرّض حياتهم للخطر"، وفق القدرة.
وبيّن أنه "لا تزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام، مما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى واستشهاد 7 منهم حتى اللحظة، ونخشى استشهاد عشرات الحالات الخطيرة".
وأفاد القدرة بأن "3 سيدات بينهن طبيبة في المجمع أنجبن في ظروف قاهرة وغير آمنة، وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة".
كما أكد "انقطاع المياه بالكامل عن المجمع بسبب توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث".
وحمّل القدرة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي".
والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اعتقال القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
والجمعة، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من "تدمير" يتعرض له مستشفى ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.
والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر، وهو الأكبر والأهم في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.
