عقد مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال، جلسة حوار استراتيجي بعنوان "أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل"، استهدفت رفع مستوى الوعي تجاه هذه المحاور.
وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام، كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل.
وخلال مناقشات هذه الجلسة، عرض خبراء وممثلون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي "اليونسكو" للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحليلاتهم لمفهوم "الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية" من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال.
يوسف محمد جيدة: هذه الفعالية هي التزام من مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنبا إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا".
من جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، على أهمية تنمية القدرات المصممة، ومبادرات إعادة تأهيل المهارات والتدريب بهدف الاستفادة الفعالة من الفرص التي يتيحها التحول التكنولوجي المستمر، وقال: "يطرح التحول المستمر الحاجة لوجود قوى عاملة ماهرة ومتحمسة قادرة على دعم مجتمع قائم على المعرفة. ومن خلال إعطاء الأولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، تكون الشركات بذلك أكثر استعدادا لمواءمة ممارساتها وعملية صنع القرارات فيها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي خطوة هامة نحو تحقيق ذلك ونتطلع للاستفادة من مخرجاته الناجحة".
بدورها، شددت السيدة كارلوتا فيريرو، رئيس Gulf Sustain، على الحاجة لتنظيم المناقشات المرتبطة بالانتقال العادل ضمن السياق المحلي والعالمي، حيث قالت: "يعد النهج المجتمعي الشمولي هاما في تحقيق الانتقال العادل للجميع، بما يشمل الطبقة العاملة المستضعفة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص إدارة العمليات التحولية بما يتلاءم مع السياق والقطاع المرتبطين بها من خلال الاستفادة من الأدوات والأطر القائمة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويتطلب تحقيق ذلك الربط بين النواحي البيئية والاجتماعية بحيث يمكن للتقدم في إحداها أن يعزز الأخرى. ومن شأن هذا الحوار الاستراتيجي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لعرض التقدم المحرز ، وتبادل المعرفة بين مختلف الصناعات بهدف السعي لتحقيق الأفضل في المستقبل".
من جهته، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: "يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في التحول الذي تشهده الاقتصادات، وحماية البيئة، وضمان كرامة الإنسان في مكان العمل. ونود أن نثني على جهود مركز قطر للمال في قيادة معايير وممارسات جديدة تشمل العناية الواجبة في عمليات الشراء. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والعمل اللائق، يمكن للشركات المساهمة في حماية كوكبنا ودعم العدالة الاجتماعية".
يشار إلى أن مركز قطر للمال يدعم سياسات العمل التي تحفز القدرة التنافسية للشركات وتهيئ بيئات عمل جاذبة. وأسس لهذا الغرض مكتب معايير العمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة مكلفة بإدارة لوائح العمل الخاصة بالمركز وتنفيذها والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالعمل فيه، وقد نظم هذه المبادرة بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي "اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة".
