اعتمد الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية، وذلك قبل يوم على الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان أن هذه الحزمة تضاف إلى العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد إعلانها الحرب واسعة النطاق على أوكرانيا قبل عامين.
وأضاف البيان أن هذه العقوبات تأتي "ضمن جهود الضغط وتشديد الإجراءات التقييدية ضد القطاعين العسكري والدفاعي الروسي"، مشيرا إلى وجود كيانات في بلدان أخرى تزود موسكو بالمعدات والأسلحة، بالإضافة إلى تورطها في الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين وتدريبهم عسكريا، أو شاركت في التحايل على القيود التجارية السابقة.
وأكد البيان عزم الاتحاد الأوروبي على إضعاف آلة الحرب الروسية و"مساعدة أوكرانيا على كسب معركتها المشروعة للدفاع عن النفس واستعادة قوتها واستقلالها".
وفي هذا الصدد، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي: "إن حزمة العقوبات الجديدة تتضمن إجراءات تقييدية على 106 أفراد و88 كيانا مسؤولين عن أعمال تقوض أو تهدد سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".
وتستهدف القائمة الجديدة القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما المتورطين في توريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا وأيضا أعضاء السلطة القضائية والسياسيين الروس والأشخاص المتورطين في ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسريا وتدريبهم عسكريا.
ويخضع الأشخاص المدرجون في قائمة العقوبات إلى تجميد أصولهم ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من التعامل معهم تجاريا أو توفير الأموال لهم وحظر دخولهم أو عبورهم أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن العقوبات فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من القيود على صادرات السلع التي تساهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية مثل المحولات الكهربائية.
وتأتي العقوبات اليوم، فيما تجد أوكرانيا نفسها في وضع "صعب جدا" في ميدان المعركة، باعتراف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لاسيما بعد سيطرة روسيا على مدينة أفدييفكا الاستراتجية شرق البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وتصاعدت بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل سجنه، الدعوات لمعاقبة روسيا بين حلفاء أوكرانيا، حيث دعت 26 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا في أعقاب وفاة نافالني، وبالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
