أكدت دولة قطر ضرورة أخذ محكمة العدل الدولية بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي وقائم على الفصل العنصري، مشددة على أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
واعتبرت أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتة إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية، ولا سبب لرفض تقديم رأيها.
وأعرب سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني ممثل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، في مرافعة الدولة أمام المحكمة في الجلسات الاستشارية حول فلسطين بلاهاي اليوم، عن رفض دولة قطر لازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع.
وأكد أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة، وأن صلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في القطاع حتى قبل 7 أكتوبر الماضي، موضحا أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
كما نوه إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، فضلا عن فرضها حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية، مشيرا إلى ممارسة المستوطنين بإسناد من سلطات الاحتلال العنف ضد الفلسطينيين، في وقت تستهدف القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ.
وبين سعادته أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين يعد أكبر تهديد للأمن الدولي، وأنه على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف، مبرزا أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، لاسيما أنها عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية، "إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني، وإن ممارساتها تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أن أساس مشروعها هو الاستيطان، وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، حيث تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
