طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، كما طالبت الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها.
وأدانت الوزارة في بيان لها الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال.
وأشارت الخارجية إلى إصرار حكومة الكيان الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية، رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك إلغاء ما يسمى "مبدأ بومبيو"، وتلك المواقف لا زالت ضعيفة وغير كافية وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية".
