قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأضافت المنظمة في بيان لها: "بعد شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب".
وأشارت إلى أنه دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وسمح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم مقارنة بالأسابيع التي سبقته، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.
وتابعت: "تجوع إسرائيل 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ببساطة تجاهلت حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على حكومة الاحتلال للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.
