وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جس ماندي - Jus Mundi" ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والعمل على تسهيل وصول العدالة للجمهور من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
وبناء على المذكرة، سيتمكن موظفو المحكمة من الولوج إلى قاعدة بيانات "جس ماندي - Jus Mundi" التي تحتوي على معلومات ومواد مختارة تختص بالتحكيم، بالإضافة إلى فهرس يحوي قاعدة بيانات خاصة ب "جس ماندي - Jus Mundi" لتكون متاحة عبر منصتها القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأدوات البحثية المتقدمة. وفي المقابل، ستقوم محكمة قطر الدولية بتزويد منصة جس ماندي بمواد عن التحكيم التجاري والاستثماري الدولي، وتشمل هذه المواد قرارات وملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، من بين وثائق أخرى، سيتم نشرها على المنصة.
وبموجب المذكرة، يعبر الطرفان عن التزامهما بتعزيز المعرفة القانونية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المواد القانونية في جميع أنحاء العالم، وتؤكد هذه الشراكة على أهمية التعاون بين المؤسسات والشركات الخاصة لدفع عجلة الابتكار وتسهيل الوصول للعدالة على مستوى العالم.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة تعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم: "تسعى محكمتنا باستمرار إلى تبني حلول تقنية متطورة في المجال القانوني، حيث تعكس هذه الشراكة مع منصة جس ماندي التزام محكمة قطر الدولية بتوفير أحدث الوسائل التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وتطوير الأنظمة القانونية." من جهته، قال السيد جين ريمي دي مايستري، الرئيس التنفيذي ومؤسس جس ماندي: تعتبر محكمة قطر الدولية أحد رواد التميز في مجال تسوية النزاعات، وتفخر جس ماندي من خلال توقيع هذه المذكرة بتسهيل وصول مواردها القانونية إلى نطاق أوسع، وأنا على يقين بأن شراكتنا مع المحكمة سوف تعمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة حول التحكيم وتعقيداته ضمن المجتمع القانوني الدولي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.
وقد تأسست محكمة قطر الدولية - وهو المسمى الرسمي للمحكمة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية، حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
أما منصة “جس ماندي” فتعتبر قاعدة بيانات تسعى إلى تقديم المعرفة القانونية اعتمادا على ما تمتلكه من برمجيات حديثة معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهي تعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي المتقدم لإضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة القانونية، وتقديم معلومات التحكيم العالمية، وأبحاث التحكيم المهنية القائمة على البيانات، وتطوير الأعمال لربط النظم البيئية القانونية.
