احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب.
واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محاميا تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وزير العدل: الدفعة ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية.
وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم.
وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه"، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات.
ندى جاسم: نعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022
من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022.
وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني.
ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.
