قررت المحكمة العليا الأمريكية النظر في مسألة الحصانة الرئاسية للرئيس السابق دونالد ترامب، بخصوص اتهامات موجهة إليه عن أفعال قام بها أثناء فترة رئاسته.
وجاء هذا القرار في ضوء تحدي ترامب، المرشح المحتمل لانتخابات عام 2024، لعدد من التهم الموجهة إليه على المستوى الولائي والفيدرالي.
وحددت المحكمة العليا 22 إبريل المقبل، موعدا لسماع الطعون المقدمة من جانب ترامب، معلنة تأجيل محاكمته في قضية مزاعم التآمر لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.
وتدرس المحكمة العليا مسألة ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية، بسبب أعمال يزعم أنها تندرج تحت واجباته الرسمية خلال فترة توليه المنصب، وتحدد نطاق هذه الحصانة في حال وجودها.
وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا الانتخابية البارزة التي تعرض على المحكمة العليا منذ واقعة توقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000، التي شهدت تفوق الجمهوري جورج دبليو بوش على منافسه الديمقراطي آل غور.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق، مؤكدين على عدم دعم ادعاءاته بأي سابقة قضائية أو تاريخية أو دستورية.
