عقدت اليوم بالدوحة الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ترأس الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب المصري سعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية.
جرى خلال الدورة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية والتعليم والشباب والرياضة. وفي هذا الصدد أكد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعزز العمل العربي المشترك.
وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
كما تم خلال الدورة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وبرنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات الشؤون الاجتماعية بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية للأعوام (2024 - 2025 - 2026)، والبرنامج التنفيذي الرابع في مجال التعليم العام لاتفاقية التعاون في مجالات التعليم والبحث بين حكومتي دولة قطر وجمهورية مصر العربية للأعوام الدراسية (2024 / 2025 - 2025 / 2026 - 2026 / 2027).
تم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، والبرنامج التنفيذي لعامي 2024 و2025 في إطار اتفاق التعاون بين حكومتي دولة قطر وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة الموقع بتاريخ 16 / 4 / 1992، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.