دعا مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، في ختام أعماله، المؤسسات والجهات المعنية، لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
وطالب مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الذي عقد تحت عنوان "التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا"، المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز دورها وفاعليتها وحوكمتها.
وأوضح المشاركون في مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي في توصياتهم، أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق، أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي.
وأشاروا إلى أنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهلية وذمة مالية؛ تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذون في الفقه الإسلامي، مشددين على أن برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية "الشات جي بي تي" لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، وخصوصا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل.
ولفتت التوصيات الختامية للمؤتمر إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، حيث أوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي.
وأشار المشاركون إلى أنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، داعيا الجهات التشريعية إلى تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، والجهات العاملة في المجال إلى زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وناقش مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات: "الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية"، و"أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية"، و"أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية"، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر.
وأقيم المؤتمر بمشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وحظى برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبنك دخان، والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومركز قطر للمال، ونظمه بيت المشورة للاستشارات المالية التي تعتبر شركة مساهمة خاصة متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية.
