نظمت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع 39 للجنة السوق الخليجية المشتركة، الذي يستمر على مدى يومين.
وشارك في الاجتماع كل من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة بشأن السوق الخليجية المشتركة.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع مجموعة من المواضيع المهمة للسوق الخليجية المشتركة، بما فيها ورقة عمل حول مفهوم المواطنة الاقتصادية، ومتابعة قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، واستراتيجيات التحول الرقمي، ولوائح الحوكمة، بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى ذات صلة.
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية ترجمة هذه الجهود ومواصلة العمل والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنبع أهمية هذا الاجتماع من متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة، والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها.
جدير بالذكر أنه تم إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في الدوحة في عام 2008، لتحقيق مبدأ أصيل من مبادئ تحقيق الوحدة الاقتصادية وهو معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.
