عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة شنيعة بحق عدد من المدنيين العزل، الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في قطاع غزة، مؤكدا أن تلك المجزرة تعد استمرارا للسلوك الإسرائيلي الذي يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.
وطالب المجلس كافة الأطراف الفاعلة، وبرلمانات العالم، والاتحادات البرلمانية، بسرعة التحرك لوضع حد لهذا السلوك الوحشي، وإلزام إسرائيل بالامتثال للأعراف والقوانين الدولية.
وجدد المجلس في هذا السياق، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، منبها إلى ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وفي بداية المداولات، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
