أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني، إن الحكومة بدأت بفرض عقوبات على "مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا عنيفا".
وأضاف ألباريس: "نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائما ضد الضحايا"، داعيا في الوقت نفسه إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية التي طلبت من الاحتلال الإسرائيلي الامتناع عن أي أجراءات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مطالبا الأطراف المعنية بالامتثال لتلك القرارات المؤقتة.
كما حث الوزير الإسباني الدول المانحة على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسبانية، واعتبرته قرارا شجاعا، وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل الأراضي الفلسطينية.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، كافة الدول بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين المتطرفين، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الإستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة وسحب أسلحتها، وفرض عقوبات على من يقف خلفها.
