محافظ مصرف قطر المركزي يدعو لتعزيز العمل الخليجي المشترك

دعا سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربية، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية ومالية تتعلق بالنمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والتوجهات الخاصة بسياسات أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تؤثر على مسيرة النهضة والنمو في دول المنطقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته لدى ترؤسه الاجتماع الثاني والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في الدوحة.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن الأمر يستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز أطر العمل المشترك من خلال مواصلة الحوار البناء وتنسيق الجهود بين مختلف لجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها لجنة محافظي البنوك المركزية، وذلك بهدف مواجهة كافة التحديات والتطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استثمار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.

ونوه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بالدور الكبير الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق رفعة دول المنطقة وشعوبها، قائلا "إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق رفعة وازدهار دول المنطقة وشعوبها".

وأوضح سعادته أن الإنجازات المشار إليها جعلت دول مجلس التعاون تحتل مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات، حتى أصبحت تنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك بفضل التوجيهات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص على تعزيز آليات التواصل في شتى المجالات الحيوية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا في ذات الإطار بالجهود التي اضطلعت بها لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في دول الخليج بفضل تنسيق العديد من المبادرات المالية والمصرفية.

ودعا محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب منا مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي.