أكدت النيابة العامة أن المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة العاملين بمؤسسة حمد الطبية، وذلك إلحاقا إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام في الخامس من يوليو الماضي، والممثل بإحالة 16 متهما، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، إلى المحكمة الجنائية المختصة لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة، وغسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن المحكمة الابتدائية المختصة قضت بالحكم على المتهم الأول (مسؤول قطري) بالحبس لمدة 15 سنة وبغرامة مالية تقدر بـ729 مليون ريال، وعلى المتهمة الثانية (أردنية الجنسية) بالحبس لمدة 11 سنة وبغرامة مالية قدرها 171 مليون ريال، وبالحبس لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 144 مليون ريال للمتهم الثالث (فلسطيني الجنسية)، وبالحبس لمدة 14 سنة وبغرامة قدرها 313 مليون ريال للمتهم الرابع (هندي الجنسية)، والعزل من الوظيفة العامة، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها
وأضاف البيان أن المحكمة قررت معاقبة 10 متهمين آخرين، اثنان منهم من الجنسية القطرية من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية، بالحبس مدة 5 سنوات وبغرامة قدرها 228 مليون ريال لأحدهم، وبالحبس مدة 8 سنوات وبغرامة 25 مليون ريال للمتهم الآخر.
كما قررت المحكمة معاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات (6 من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأردنية) بالحبس 14 سنة لاثنين منهم، و10 سنوات لمتهم واحد، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و6 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لمتهم، و4 سنوات لمتهم.
وبالنسبة للغرامة المالية، قالت النيابة العامة إن مبلغ الغرامة المقضي بها تفاوت بالنسبة للمتهمين الثمانية، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكمها أيضا ببراءة اثنين من المتهمين، أحدهما قطري الجنسية والآخر أردني.
