تعويم الجنيه المصري يثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار حالة من الانقسام في الشارع المصري بين مؤيد ورافض للخطوة التي انعكس صداها على منصات التواصل، حيث تصدرت عدة وسوم قائمة "الترند" في مصر، وكان أبرزها "#الجنية_المصري" و"#التعويم" و"#البنك_المركزي_المصري".

وفي صباح اليوم الأربعاء، وضمن مساعيها لمحاربة السوق السوداء، قررت لجنة السياسة النقدية في قرار البنك المركزي المصري -خلال اجتماعها الاستثنائي- رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

ومباشرة بعد قرار البنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيها للدولار الواحد في بعض البنوك المصرية، في حين كان سعر الصرف أقل من 31 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

اعتماد الدولة على الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد

وعلق مغردون على القرار بالقول إنه يمكن حل أزمة الدولار في مصر، ولكن بشرط أن تعتمد الدولة على الإنتاج المحلي بدلا من استيراد المواد، معتبرين أن الدولة التي تتبع سياسة الاقتراض والبيع ستبقى الوضع على ما هو عليه.

وقال مدونون إن مصر بلد مستورد والإنتاج فيها ضعيف، ولا يمكن للبنوك أن توفر الدولار للجميع، مشيرين إلى أن محاربة السوق السوداء مرتبط بتوفير البنك المبلغ الذي يريده العميل دون تحديد سقف لسحب العملة الصعبة.

وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة ستتسبب في ارتفاع السلع المستوردة الأساسية، والتي كانت البنوك تقوم بتحويلها بالسعر الرسمي مثل الأدوية والأغذية الأساسية.

وتساءل آخرون عن إمكانية استمرار البنوك في توفير العملة الصعبة للعملاء وخاصة الدولار، مشيرين إلى أن هذه الخطوة إذا تمت بدون دراسة عميقة للسوق ستكون نتائجها عكسية على السوق، وستؤدي إلى تراجع الجنيه بشكل أكبر أمام العملات الأخرى.

متابعون: خطوة صحيحة من البنك المركزي المصري

في المقابل، اعتبر بعض المتابعين أن الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري صحيحة، وتعد مهمة ومحورية وتاريخية للاقتصاد المصري، وهي بمثابة دفعة قوية لتقدم الاقتصاد المصري والانضمام للمنتدى الدولي مجموعة العشرين "جي 20" "G20" خلال عقد من الزمان.

وأشار مدونون إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى محاربة السوق السوداء في مصر، وأن هذه ستكون علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري.

يذكر أن سعر الدولار الرسمي في فبراير 2022 كان بحدود 15.7 جنيها، في حين يبلغ حاليا بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.