أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء الآثار الجسيمة للتحديات البيئية على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء ومستوى معيشي لائق، ولفتت إلى دور التدهور البيئي في زيادة الفوارق وعدم المساواة، وفي تفاقم بعض التحديات الأخرى؛ مثل: ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الموارد، والنزوح، والهجرة، والنزاعات المسلحة.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالبيئة"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأشارت سعادتها إلى أن دول المجلس اتخذت خطوات استباقية نحو الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على البيئة، وأوضحت أن مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، واستراتيجية الطاقة في الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، وخطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في البحرين، تجسد جميعها الالتزام بدمج الممارسات المستدامة، والحفاظ على الموارد في الرؤى المستقبلية لهذه الدول.
ودعت دول مجلس التعاون إلى تبني تشريعات وسياسات أقوى لحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، تأخذ بعين الاعتبار حدود الكوكب، وتجبر الشركات على العمل ضمن هذه الحدود.
وفيما يخص الإشارات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، أكدت دول مجلس التعاون أن مجلس حقوق الإنسان ليس المكان الملائم لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي، وأن أي طرح يتناول تغير المناخ لا بد أن يتم في إطار اتفاقية المناخ الإطارية واتفاقية باريس.
