قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومصرف قطر المركزي، وقطر للطاقة، وجهاز التخطيط والإحصاء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
ويأتي هذا القرار تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص.
وبحسب القرار فإن اللجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وتحليل مخرجات العرض والطلب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تتولى اللجنة تحليل مخرجات التعليم بالدولة، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة، وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، فضلا عن دارسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص.
يشار إلى أن دولة قطر تهدف إلى زيادة مهارات قواها العاملة، وضمان أن يصبح أكثر من 46% من إجمالي العاملين من ذوي المهارات العالية، من خلال إصلاح سياسية الاستقدام واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة توظيف القطريين في وظائف تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، وتطبيق برامج واسعة النطاق لتطوير المهارات تصمم وتمـول بتعاون وثيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة جاذبية التعليم العالي للقطريين؛ لضمان تلبية احتياجات سوق العمل، وتحديث نموذج الحوكمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهي من ضمن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
