تراجعت أعداد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث المرور في قطر خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، بنسبة بلغت 24.3 في المئة، ليصل معدل الوفيات 5.3 حالة لكل 100 ألف نسمة.
وأعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تسجيل 168 حالة وفاة ناجمة عن حادث مروري العام الماضي، مقابل 222 حالة العام السابق، مشيرة إلى أن معدل وفيات الحوادث المرورية المسجل في قطر يعد أقل من المعدل العالمي المقدر بـ15 وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأوضحت البيانات تراجع أعداد الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 19.8 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2022، كما انخفضت شدة خطورة هذه الحوادث بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بعام 2022، فيما شكلت وفيات الحوادث المرورية نسبة 1.5 في المئة من إجمالي الإصابات.
وكشفت البيانات كذلك عن انخفاض أعداد المواطنين القطريين المتوفين نتيجة للحوادث المرورية بمعدل 52.7 في المئة العام الماضي، قياسا بعام 2022، مبينة أن أعمار غالبية المتوفين بهذه الحوادث تتراوح بين 10 و39 سنة، يمثلون نسبة 66.7 في المئة من إجمالي الوفيات.
ونوهت إلى تراجع الحوادث المرورية المسجلة بالدولة العام الماضي بـ5 في المئة مقارنة مع العام السابق له، بينما سجلت نسبة الحوادث البسيطة 95.4 في المئة من إجمالي هذه الحوادث، كما انخفضت أعداد حوادث الإصابات البليغة بنسبة 17.2 في المئة، وحوادث الوفيات بمقدار 42 حادث وفاة، أي بنسبة انخفاض بلغت 22 في المئة عن عام 2022.
وبالنسبة لتصنيف مرتكبي الحوادث المرورية حسب الجنس، فقد مثلت نسبة الذكور 90.6 في المئة، بينما مثلت نسبة الإناث 9.4 في المئة، كما سجل حديثو العهد بالسواقة ممن مضى على حصولهم على الرخصة أقل من عام، نسبة 42.9 في المئة من إجمالي مرتكبي الحوادث المرورية الكبرى خلال العام 2023.
ولفتت بيانات وزارة الداخلية إلى أن الإهمال والرعونة كانا أكثر مسببات حوادث الوفاة بنسبة 49.7 في المئة، يليهما الانحراف عن المسار بنسبة 16.8 في المئة، ثم عدم ترك مسافة كافية بنسبة 12.1 في المئة، مبينة أن أسباب انخفاض الحوادث تعود إلى عدة عوامل منها، وضع ضوابط واشتراطات جديدة للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، وكذلك استخدام السكوتر الكهربائي، إلى جانب تفعيل نظام الرادارات الموحد لرصد مخالفات "عدم ربط حزام الأمان"، و"الانشغال بالهاتف أثناء القيادة الذي بدأ العمل به اعتبارا من سبتمبر الماضي، فضلا عن تكثيف انتشار الدوريات المرورية، والتركيز على المناطق الأكثر تسجيلا للحوادث المرورية، وتوفير وسائل المواصلات البديلة مثل المترو والحافلات العامة، وإنشاء 98 جسرا ونفقا خاصا بعبور المشاة، والحملات التوعوية وبرامج الشراكة المجتمعية التي تم تنفيذها للجهات المستهدفة.
وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور، أن انخفاض مؤشرات الحوادث المرورية يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة والعمل الدؤوب لتحسين مستويات الأمن والسلامة على الطرق، والذي شاركت فيها كافة الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة عبر تنفيذ وبناء شبكة طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، علاوة على تكثيف عمل وتواجد الدوريات المرورية، مؤكدا أن الإدارة العامة للمرور لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق مزيد من التقدم، والمحافظة على النتائج التي تحققت من خلال دراسة التحديات المرورية الراهنة، وإيجاد وتنفيذ الحلول المناسبة لها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة التي تعزز مكانة دولة قطر وريادتها في مجال السلامة المرورية على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي.
