استضافت الدوحة أعمال الاجتماع الـ(41) للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، التابعة لهيئة التقييس الخليجية، وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء.
وتم خلال الاجتماع، الذي استمر يومين، استعراض قرارات اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية رقم (57) الذي استضافته الدوحة مؤخرا، والمتعلقة بالمطابقة، وكذلك متابعة قرارات الاجتماع رقم (40) للجنة.
كما تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن مشاريع اللوائح الفنية الخليجية المرفوعة للإقرار، وتشمل: اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي، واللائحة الفنية الخليجية لحظر المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، واللائحة الفنية الخليجية للآلات ومكونات السلامة ومعدات الرفع، تمهيدا لرفعها للاعتماد على المستوى الخليجي بما يساهم في تحقيق سلامة المستهلك والبيئة.
وتناول الاجتماع مذكرة من رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن معالجة معوقات التجارة البينية، ودراسة موضوع قائمة الـ(100) سلعة الأكثر تبادلا بين دول مجلس التعاون، وذلك للمساهمة في إزالة العوائق الفنية المتعلقة بأنشطة التقييس وتيسير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
واستعرضت اللجنة تقارير الدول الأعضاء بشأن متابعة تطبيق اللوائح الفنية الخليجية المعتمدة، ووافقت على عقد اليوم الخليجي المفتوح- المقترح السادس للمشغلين الاقتصاديين (دبي - 14 مايو 2024) وإثراء النقاش والجلسات وتقديم عروض حول تجارب الدول حول الأنظمة والآليات التشريعية لديها في مجال سلامة المنتجات.
يذكر أن التحقق من المطابقة يهدف إلى سن قواعد وآليات تضمن تحرير التجارة البينية للدول الأعضاء ومع باقي دول العالم، والعمل على إزالة العوائق الفنية للتجارة، وضمان توفير مستوى عال من الحماية للمستهلك من مختلف أنواع المخاطر التي قد تنجم عن استعمال المنتجات أو الغش التجاري.
وتقوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطوير إجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة والمشكلة من ممثلين لكافة الدول الأعضاء.
