أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة "كوفيد-19".
وأوضحت أن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى، تمثل عقبات أساسية وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "حلقة النقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت سعادتها، في بيان دول المجلس، "إن التفاوت الحاد يشكل تحديا كبيرا عند العديد من الدول التي لا تزال الفئات المهمشة اجتماعيا لديها لا تتمتع بالحماية الكافية أو لا تلبي الضمانات الاجتماعية حاجاتها الأساسية بقدر كاف"، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية أن تحظى هذه الدول بفرص أفضل للاستفادة من أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات وتلقي الدعم التقني الكافي.
وأشار البيان إلى أن دول المجلس تستثمر موارد هائلة لكي تستوفي أنظمة الضمان الاجتماعي كافة الشروط والمعايير الدولية من حيث النجاعة والكفاءة انطلاقا من قناعتها بأن بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية وفعالة هو شرط أساسي لتمتع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكامل حقوقهم دون تمييز، منوهة إلى المراتب المتقدمة التي تحتلها وفقا للمعايير الدولية لجودة الضمان الاجتماعي.
وعلى المستوى الجماعي، ذكر البيان أن دول المجلس اعتمدت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي يكفل تمتع كافة مواطني دول المجلس بتغطية اجتماعية ذات جودة بشكل مستمر داخل دول المجلس الست.
