ارتفع التضخم السنوي (مستويات الأسعار) في مصر خلال فبراير الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية لأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وارتفاع أسعار الملابس 26.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.2%، وفق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادر اليوم الأحد.
وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.4%، كما زادت أسعار الرعاية الصحية 25.7%، وسجّلت أسعار النقل والمواصلات زيادة نسبتها 17.6%.
ونمت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8%، وارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه في مؤشر أسعار المستهلكين 46.6%، وزادت كلفة التعليم 12.3%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد زاد مؤشر أسعاره 41.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 41.7%، مجموعــة خدمــات الفنادق 24.7%.
وعلى أساس شهري زاد معدل التضخم إلى 11% خلال الشهر الماضي 2024 من 1.7% لشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
خفض التضخم
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثر
وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتسعى مصر أيضا إلى الحصول على قرض منفصل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الذي يروج تمويل التحول إلى الحفاظ على المناخ. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن القرض الإضافي سيبلغ 1.2 مليار دولار، لكن رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار ذكرت أن المناقشات عن ذلك الطلب ستستمر بشكل منفصل.
وأضافت فلادكوفا هولار للصحفيين أن الصندوق لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما إلى "تحرك مستدام" نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
