طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في ترجمة القرار الأممي 2720 الخاص بتوسيع المساعدات إلى قطاع غزة، إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان، وقبل أن يفقد المجتمع الدولي ومؤسساته ما تبقى لها من مصداقية.
وحذرت الوزارة في بيان، من مغبة مراهنات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية لوجوده الوطني والإنساني على أرض دولة فلسطين، كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتراهن على التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في 22 ديسمبر 2023 القرار رقم 2720 حول غزة والكيان الإسرائيلي، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
