دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، الكيان الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن تطبيق قرار هدم المنازل والتهجير القسري لـ1550 فلسطينيا في "حي البستان" ببلدة "سلوان" في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة تهديد سلطات الاحتلال بتدمير الحي لإنشاء حديقة بجوار مستوطنة غير قانونية في قلب المدينة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المكتب، في بيان، أن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق البلدة بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الإسرائيلية والسياسات التي تطبق بشكل غير قانوني وتمييزي ضد الفلسطينيين، والتي تدعم جهود المستوطنين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة، مشيرا إلى أن عدد المنازل المهددة بالهدم يبلغ 116 منزلا، وذلك بعد استئناف الاحتلال عمليات الهدم في المنطقة مؤخرا.
ونوه إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر تسريع سلطات الاحتلال في عمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية بالتزامن مع العدوان على غزة، مما يثير مخاوف ممارسة العقوبة الجماعية عقب أحداث 7 أكتوبر.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قيام سلطات الاحتلال بتدمير 229 منشأة مملوكة للفلسطينيين خلال العام الماضي، ما أدى إلى تهجير 635 فلسطينيا، مقارنة بـ149 منشأة في عام 2022، لتكون هذه أعلى إحصائيات تسجل منذ بدء الأمم المتحدة تتبع عمليات الهدم منذ عام 2009.
وشدد المكتب على أن القانون الدولي الإنساني يحظر على الكيان الإسرائيلي فرض قوانينه الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل ذلك استخدام قوانينه لطرد الفلسطينيين، لافتا إلى أن تلك القوانين تعتبر في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين، وتنتهك بوضوح الالتزامات الدولية للاحتلال في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المكتب الأممي الكيان الإسرائيلي إلى وقف تطبيق القوانين المحلية التمييزية بهدف تدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد المواطنين من منازلهم، مناشدا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمنع هدم المنازل، ونقل الفلسطينيين قسريا من القدس الشرقية.
وكانت سلطات الاحتلال قد كشفت في الثامن من مارس الجاري عن موافقتها على مشروع بناء نحو 3500 وحدة سكنية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
