ناقش الاجتماع الأول لـ "لجنة الجمارك وتيسير التجارة" التابعة لـ"غرفة التجارة الدولية قطر" رموز النظام المنسق لمنظمة التجارة العالمية وكيفية تنفيذها في قطر، والقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، وكيف يمكن أن تؤثر على التحول الرقمي، بالإضافة إلى كيفية مساعدة الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأعرب السيد حسام الكخن، رئيس لجنة الجمارك وتيسير التجارة، عن التزام اللجنة بدعم الاستراتيجية الرقمية الوطنية لدولة قطر، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية لتحديث العمليات التجارية وتحسينها لصالح جميع الجهات المعنية.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من التحديات التي تواجهها الشركات المحلية، وفي هذا الإطار، أشار المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس اللجنة، إلى أهمية مخاطبة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لهذه التحديات.
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية أن تسهم الجهود المشتركة في تسهيل ممارسات الجمارك، وتيسير التجارة وتطويرها في قطر على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف المسند أن اللجنة ستركز على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل العمل على تسهيل التجارة، ورفع مكانة دولة قطر على مستوى التجارة الدولية، بالإضافة إلى تطوير ممارسات تجارية فعالة ومنتجة لصالح القطاع الخاص في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
