نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة اجتماع المائدة المستديرة الثامن للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي، بهدف تعزيز التواصل بين العاملين في قطاع التمويل والأكاديميين، واستعراض ومناقشة الاستراتيجيات ذات العلاقة، والنهوض بمجالات التمويل الإسلامي.
ناقشت المائدة المستديرة لهذا العام مستقبل قطاع إدارة الثروات الإسلامية في دولة قطر، وكيفية وضع خارطة طريق ملموسة لتعزيز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في هذا المجال المتنامي، حيث تعاون الحضور لتحديد المبادرات المحتملة، وتخفيف المخاطر، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لضمان تنفيذ الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها.
وخلال المائدة المستديرة، تبادل المشاركون الآراء حول الشكل التنظيمي المرتبط بالقطاع، والبنية التحتية اللازمة لدعم المركز، وكيفية جذب وتطوير المواهب اللازمة لتطوير وتنمية إدارة الثروات الإسلامية في قطر في المستقبل المنظور.
من جانبه، رحب الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، بالمشاركين في اجتماع المائدة المستديرة والذي عقد تحت شعار "ما وراء الحدود: تطوير النظام الإسلامي لإدارة الأصول في قطر بهدف إحداث تأثير عالمي"، وسلط الضوء على التحول الكبير الذي يشهده المشهد العالمي للتمويل الإسلامي، والدور الذي تستعد إدارة الثروات الإسلامية لأدائه في هذا التطور، حيث تمتلك قطر، بمنظومتها القوية في مجال التمويل الإسلامي، وموقعها الاستراتيجي، والتزامها بالاستثمار الأخلاقي والمستدام، إمكانات هائلة لتتبوأ مكانتها كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
بدوره أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية تبادل المعرفة والخبرات، وتشارك مؤسسات مالية وأكاديمية مرموقة الخبرات مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس والخبراء من كلية الدراسات الإسلامية وكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، حيث قام قادة قطاع التمويل الإسلامي بإجراء مناقشات حول إمكانات قطر كدولة رائدة على مستوى العالم في إدارة الثروات الإسلامية، واستكشاف الاعتبارات النظرية والعملية ذات العلاقة.
وشدد الجيدة، على أهمية اجتماع المائدة المستديرة والإمكانات القوية التي تتمتع بها دولة قطر لتصبح مركزا للتمويل الإسلامي، قائلا:" يعد هذا الاجتماع السنوي بمثابة منصة مهمة للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي، في جهودهم نحو تكييف الثروات وحسن إدارتها وتطوير الأدوات المالية الإسلامية اللازمة، ونحن ندرك الإمكانات الواعدة لهذه المنتجات وسنعمل على تسخيرها لتعزيز نظام مالي مسؤول اجتماعيا ومستقبل مستدام، حيث تتمتع دولة قطر بميزة تنافسية كبيرة كمركز للتمويل الإسلامي بسبب موقعها الاستراتيجي، والطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، والبنية التحتية القانونية والتنظيمية الداعمة. وبحلول عام 2030، نتطلع إلى قطر كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، ونحن في مركز قطر للمال ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجيتنا المتوافقة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي".
وتعليقا على المائدة المستديرة، قال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي إن هذه المائدة المستديرة السنوية، التي بدأت في عام 2015، تهدف إلى فهم التحديات التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي ومدى قدراته في خدمة المجتمع واستكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه الأوساط الأكاديمية في تأسيس وتعزيز رؤية مشتركة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، سواء على مستوى تأهيل الكوادر البشرية أو على مستوى المؤسسات، مشيرا إلى الإمكانات الواعدة لإدارة الثروات الإسلامية كقطاع ناشئ، فضلا عن الدور الرائد لدولة قطر في التمويل الإسلامي، والتزام كلية الدراسات الإسلامية برعاية الجيل القادم من الخبراء لبناء مركز إسلامي مستدام لإدارة الثروات في البلاد.
وتتواكب كلية الدراسات الإسلامية مع أهداف جامعة حمد بن خليفة، في إثراء الحوارات والنقاشات المفتوحة التي تتجاوز الخلافات الفكرية، لتساهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في دولة قطر وخارجها، وتتعمق مخرجات البحوث بالكلية في مجالات بحثية مصممة بعناية لتقدم برامج بحثية متعددة التخصصات، وتقدم مساهمات جديدة في عالم الدراسات الإسلامية على مستوى العالم.
