وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، اليوم، على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية، ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية “بايت دانس”، ويلزم مشروع القانون، الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65، وقد صوت 15 نائبا من الحزب الجمهوري و50 نائبا من الحزب الديمقراطي ضد المشروع.
ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.
ويتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على مشروع القانون في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق، أن مشروع القانون يطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي".
وفي أول رد فعل على الإجراء، انتقد تطبيق “تيك توك” في بيان، تسريع المشروع واتخاذ الإجراء في جلسات مغلقة، مشيرا إلى تحول انتباهه الآن إلى مجلس الشيوخ لمنع المضي قدما في الحظر.
وجاء في البيان: "كانت هذه العملية سرية.. نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمونه".
