أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم، عن التوصل إلى تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بعض البنوك العراقية.
وقال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، خلال اجتماع للجنة المالية في البرلمان العراقي: "إن العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من المصارف العراقية عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية معتمدة"، مشيرا إلى أن الاجتماعات ظلت متواصلة مع وزارة الخزانة الأمريكية، وتم خلالها التفاهم على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وأضاف أنه "تم وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية"، موضحا أن عدم استقرار سعر الصرف في البلاد "يعود إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين يتم تمويلها عبر سحب الدولار من السوق".
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي وجود تنسيق حاليا مع الجهات المعنية داخل البلاد بشأن تطبيق خطة محكمة لتنظيم التجارة الخارجية، لافتا إلى أن عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول التضخم المالي.
